يستلم بفائدة 9 % ، وعلى هذا ، فان البنك الإيراني يستلم من المشتري في يوم العقد 100 % من مبلغ المعاملة مضافاً إليه 9 % التي تمثّل الفائدة التي يتقاضاها البنك الأجنبي حسب الاتفاق . كما يقوم البائع بإضافة 6 % ( وهي النسبة التي تمثّل أجرة البنك الأجنبي على تأمين الدفع في الموعد ) إلى قيمة البضاعة ويتقاضاها من المستهلك . فإذا علمنا أن البائع لا يأخذ شيئاً إضافياً من المشتري ، فهل تصحّ هذه المعاملة للمشتري ؟ الجواب : إذا كنت عارفاً بطبيعة هذا العمل وراضياً به فلا بأس عليك ، بمعنى انك تقرض البنك بلا فائدة ، ويشتري لك البنك البضاعة بالنسيئة بسعر أعلى من سعر النقد شريطة أن تدفع أنت التأمين الخاص . في هذه الحالة تكون هذه المعاملات صحيحة لك من الناحية الشرعية ، أمّا بالنسبة للبنك فلا تصح إلّا إذا استوجبت مصلحة المجتمع الإسلامي ان تتم المعاملات مع الجهات الأجنبية على هذا النحو ، وإلّا فلا تجوز . ( السّؤال 1378 ) : أودع شخص نقوداً في البنك بشكل ودائع قصيرة أو طويلة الأجل ، فكان البنك يدفع له كل شهر مبلغاً يتناسب مع وديعته ووفق شروط معينة ، فهل يجوز قبول هذه النقود ؟ وهل يتعلق بها خمس ؟ الجواب : إذا كان نظام عمل المصرف يجري على العقود الشرعية فهي حلال ويتعلق الخمس بها ، ويكفي أن يقول المسؤولون انهم يعملون بها ما لم يثبت دليل على خلافه . ( السّؤال 1379 ) : تقوم المصارف أحياناً بتعيين جوائز بغية تشجيع الناس على الايداع لديها ، هذه الجوائز تمنح عن طريق القرعة ، فهل يجوز هذا ؟ وهل تكون الجائزة حلالًا ؟ الجواب : إذا كان هذا العمل حقيقياً لا خدعة للناس فهو جائز وحلال .